به گزارش تابناک، بحث افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 92 که به پیشنهاد دولت معادل 25 درصد تعیین شده بود، گویا قرار است بار دیگر به بازی جنجالی بین دولت و مجلس تبدیل شود که در آن آنچه تقریبا و مثل همیشه به فراموشی میرود قماری است شرط آن معیشت قشر حقوق بگیر جامعه است.

در حالی که امسال میزان افزایش حقوق از سوی دولت در لایحه بودجه 20 درصد تعیین شد، محمود احمدی نژاد در یک گام که به اقدامی تبلیغاتی شبیه بود بدون در نظر آوردن منابع لازم و زمینه های مورد نیاز اقدام به افزایش 5 درصدی این پیشنهاد کرد.

همین موضوع کافی بود تا مجلس و نمایندگان به مخالفت با این امر بپردازند و اظهار کنند که افزایش حقوق در سال جاری باید بر اساس منابع مورد نیاز و در نظر گرفته شده در بودجه باشد و طبیعتا بعد از پایان تنخواه سه دوازدهمی دولت اجرایی شود و نه از ابتدای سال.

دعواها همچنان بر قرار بود تا آنکه کلیات بودجه 92 در کمیسیون تلفیق مورد تصویب واقع نشد و بر اساس آنچه که نمایندگان مجلس اظهار میکنند، ارقام و اعداد بودجه از مستندات کافی برای تصویب برخوردار نیست. حال فردا قرار است بودجه در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته شود.

اما در این میان امروز رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به نکته جنجالی در این خصوص اشاره کرده است. وی گفته: اگر کلیات بودجه فردا در صحن علنی رأی نیاورد افزایش حقوق منتفی خواهد شد.

وی تشریح کرده است: از آنجایی که کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق رد شده باید برای رأی گیری مجدد به صحن علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، اگر در این مرحله کلیات باز هم رد شد طبیعی است که افزایش حقوق اعمال نشود.

ممبینی توضیحات و جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است اما از زمینه سخنان وی میتوان اینگونه برداشت کرد که دولت قصد دارد حقوق کارکنان را به گرو بکشد تا مجلس در خصوص تصویب بودجه 92 تسلیم شود.

ممبینی در همین مصاحبه اشاره به هزینه های جاری دولت و تلاش برای تامین آنها از منابع غیر نفتی کرده است که گویا تهدید وی برای ملغی شدن افزایش حقوق، ناشی از بالا رفتن هزینه های جاری است.

حال باید پرسید که آیا تنها راه دولت برای کاهش هزینه های جاری ملغی کردن و منتفی ساختن بحث افزایش حقوق کارکنان است؟ مسلما اینگونه نیست و دولت راههای زیادی برای این امر دارد. ضمن آنکه هزینه های جاری دولت در بودجه 92 به اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس بیش از 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

حال چگونه است که دولت و شخص ممبینی از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در صورت عدم تصویب کلیات بودجه سخن میگویند؟

بدون شک این امر ناشی از دو مسئله است؟ یا آنکه دولت حقوق کارکنان و افزایش آن را به گرو گرفته است تا مجلس را مجاب به تصویب کلیات بودجه سال 92 کند و یا آنکه قصد آن را دارد که با انداختن توپ افزایش حقوق به زمین مجلس و یک فرار به جلوی استراتژیک، در صورت اجبار به اصلاح ارقام بودجه بحث افزایش حقوق کارکنان را منتفی یا به حداقل کاهش داده و سپس این امر را ناشی از سنگ اندازی مجلس پیش پای دولت کند.

واکنش انفعالی مجلس؟

نکته مهمتر در این میان آن است که موضع مجلس در این روزها به قدری انفعالی شده است که دولت به همین راحتی به خود اجازه میدهد که معیشت و درآمد قشر بزرگی از جامعه را برای تسلیم کردن مجلس به گروگان بگیرد و با انداختن توپ در زمین مجلس به همین سادگی، تقصیرات را به گردن دولت اندازد.

باید پرسید که آیا با این شرایط مجلس اقدام به تصویب کلیات بودجه در صحن علنی خواهد کرد یا خیر؟ امروز غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه به تابناک گفته است: بنا بر قانون دولت باید افزایش حقوق کارکنان را بنا بر آنچه در لایحه بودجه ۹۱ آمده (معادل ۱۵%) افزایش دهد و در سه ماهه نخست سال به کارمندان بپردازد و مابه‌التفاوت آن نیز پس از تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ به صورت معوقه به این عزیزان پرداخت شود.

وی تهدید دولت به عدم افزایش حقوق در خصوص رد کلیات بودجه را سخنی انتخاباتی خوانده و اظهار کرده است: دولت حق چنین کاری را ندارد.

کاتب خود به موضع انفعالی مجلس در برابر دولت طی سالهای اخیر اشاره کرده است و گفته: مجلس باید در سال گذشته فشار بر دولت را افزایش می‌داد تا بودجه بموقع وارد مجلس می‌شد.

با این وجود باید پرسید که آیا مجلس میتواند با یک چنین تهدیدی از سوی دولت مقابله کرده و کلیات بودجه را برای اصلاح به دولت باز گرداند؟ آیا در این صورت و اگر چنانچه دولت اقدام به ملغی کردن افزایش حقوق کارکنان کند، و تقصیرات را به گردن مجلس اندازد، چه کاری از دست مجلس ساخته است؟

هرچند کاتب اشاره کرده است که اگر دولت خود اقدام به اصلاح بودجه نکند مجلس راسا وارد خواهد شد، اما مشکلات و معضلات قانونی در این راه وجود دارد و مجلس نمیتواند اقدام به تصویب قانونی کند که برای دولت بار مالی به دنبال دارد.

با همه این تفاسیر آیا نباید منتظر ماند تا کلیات بودجه در صحن علنی مجلس رای آورد و یا اینکه کلیات بودجه به دولت باز گردانده شود تا احتمالا چند صباحی دیگر کشور بدون بودجه اداره شود و در نهایت افزایش حقوق کارکنان در این میان قربانی جسارت دولت و انفعال مجلس شود؟

این اتفاقی است که سال گذشته نیز به طریقی تقریبا مشابه رخ داد و دولت در نهایت افزایش حقوق را در دعوای با مجلس حتی به اندازه میزان پیشنهادی نیز افزایش نداد. حال باید منتظر ماند و دید که در نهایت عاقبت این گرو کشی از سوی دولت و موضع انفعالی مجلس چه نتیجه ای بر معیشت کارمندانی داشت که در معادلات این دولت گویا هیچ جایگاهی ندارد.